يا وحدت آنها باعث نمىشود كه دو مسألهء جدا عنوان شود . بلكه بايد تعدّد جهتى و غرضى در ميان باشد ، و با وجود تعدّد غرض هم نيازى به فرض تعدّد موضوع نيست . بلكه اگر غرض متعدّد بود ، مسئله متعدّد مىشود . چه موضوع واحد باشد چه متعدّد باشد . و برعكس اگر غرض واحد بود مسئله يكى مىشود چه موضوع واحد باشد چه متعدّد باشد . ( مبسوطا اين مطالب را در مقدّمهء وجه الفرق آخوند ( ره ) با ذكر مثال آورديم . ) پس مناط ، وحدت و تعدّد جهت و حيثيّت بحث است نه وحدت و تعدّد موضوع و طبيعت . 3 - وجه الفرق سوّم از مرحوم محقّق قمى است « 1 » كه مرحوم آخوند به صورت جداگانه آن را نياورده و در كلام فصول تعريضى بود كه مرحوم آخوند هم با سكوتش آن را امضاء كرده ، و سخن محقّق قمى اينست كه در مسألهء اجتماع امرونهى ، نسبت ميان متعلّق امر و نهى از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است . ( مثل صلاة و غصب به بيانى كه گذشت ) ولى در مسئله نهى در عبادت ، نسبت ميان آن دو عموم و خصوص مطلق است ( مثل نماز و نماز در دار غصبى . ) مرحوم صاحب فصول در ردّ اين وجه الفرق فرمودند كه ملاك ، دو عنوان يا يك عنوان بودن است . و امّا اينكه نسبت ميان آن دو چه نسبتى باشد ، مهم نيست . چه‌بسا در باب اجتماع امرونهى نسبت دو عنوان ، عموم و خصوص من وجه باشد ، مثل نماز و غصب ، يا عموم و خصوص مطلق باشد ، مثل حركت و تدانى ، و هر دو از باب اجتماع هستند ، درحالىكه طبق بيان ميرزاى قمى ، بايد دوّمى از باب دلالت نهى بر فساد باشد . مرحوم آخوند هم گويا اين را قبول دارند . 4 - قوله : و من هنا انقدح : وجه الفرق چهارم از مدقّق شيروانى در حاشيه بر معالم است . « 2 » و آن اينكه مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد از مسائل عقليّهء علم اصول است و كلام در اين است كه آيا عقلا اجتماع امرونهى در شيئى واحد جايز است يا خير ؟ ولى مسألهء دلالت نهى بر فساد از مسائل الفاظ علم اصول است و كلام در اينست كه آيا نهى به دلالت لفظيّهء التزاميّه بر فساد و بطلان منهى عنه دلالت مىكند يا خير ؟ پس اين دو مسئله

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 155 . ( 2 ) - معالم الاصول ، ص 100 .